الايجار القديم يهم ملايين المصريين وسط ترقب لجلسات مجلس النواب، في الوقت الذي أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراعاة البُعد المجتمعي في مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم.

نقل سكان الايجار القديم في أقرب مكان لهم

وأكد الوزير كذلك وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

تطبيق القانون بشكل مرحلي

وخلال الجلسة العامة اليوم الإثنين لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، قال الوزير، إن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكني "التجارية" باعتبارها في أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون تطبيقه مرتبطا بتوفير بديل.

وتابع: "نحن ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان".

واستكمل الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين كما ذكر في أحد مواده سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة ، متابعا :" وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 ملايين وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق".

3 مليون وحدة إيجار قديم

وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء عدد 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".

جاء ذلك ردا علي حديث النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقابًا اجتماعيًا.