على هامش الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، استنكر النائب أحمد الشرقاوي، فكرة استبدال القانون الاستثنائي القديم بقانون استثنائي جديد.

كيف نأتي بقانون استثنائي جديد؟

وتساءل الشرقاوي: "إذا كان القانون القديم استثنائياً بمنح عقوداً دائمة، فكيف نأتي اليوم بقانون استثنائي جديد يجعل العقود مؤقتة؟".

وفي مداخلته بالجلسة العامة، أضاف الشرقاوي: "هناك مستأجرون يعيشون في وحداتهم منذ 30 عاماً، فهل نأت اليوم لنظلمهم بقانون جديد؟"، مؤكداً أن الأمن السكني للمواطنين يجب أن يكون أولوية.

وتابع الشرقاوي متسائلاً: "كيف يمكن للمستأجر أن يشعر بالأمان في منزله إذا جعلنا العقود مؤقتة؟"، معرباً عن قلقه من الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا التغيير الجذري في طبيعة عقود الإيجار. 

 وشدد الشرقاوي على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف دون المساس بالاستقرار السكني للمواطنين الذين ارتبطت حياتهم بهذه الوحدات السكنية لعقود طويلة.

رفض مشروع قانون الإيجار القديم

في السياق ذاته، أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، محذرًا من انحيازه لصالح المستثمرين العقاريين على حساب المواطنين.

الحكومة تنحاز لشركات الاستثمار العقاري

وربط بلال بين ذكرى ثورة 30 يونيو والواقع الحالي، قائلا: "خرج الملايين عام 2013 ضد الإخوان، واليوم نفس هؤلاء يخافون من طردهم من منازلهم". 

وأضاف: "الدولة كانت شريكًا في هذا القانون 40 عامًا بتحديدها للإيجارات، وعودتها اليوم يجب أن تكون محايدة".

وواصل أحمد بلال: "الحكومة لا تنحاز للملاك ولا المستأجرين، بل لشركات الاستثمار العقاري التي تريد تطبيق نماذج المدن الصحراوية على القاهرة العريقة".

واختتم النائب البرلماني كلمته منتقدًا أداء الحكومة: "حكومة صامتة تتهرب من المسؤولية، ترفع شعار 'لن نترك الوزارة حتى الموت' ثم تقدم قوانين تهدد استقرار المواطنين".

حذف تحرير العلاقة الإيجارية

في السياق، طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف تحرير العلاقة الإيجارية أيا كانت المدة، مضيفًا: "نحن أمام ظلم بَين للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل.

وأشار داود إلى أن هذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في في شئ واحد وهو تحريك القيمة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية".

تهديد للسلم الاجتماعي

وأكد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أننا أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر داهم سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجر أيًا كانت المدة سواء بعد 5 سنوات أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستأجر من الحكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح في مخالفات البناء أو في غيره.

وأكمل: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية، أما المادة التالية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد أحد".