على هامش مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

قانون الإيجار القديم في غاية الأهمية

وقال مقلد إن القانون في غاية الأهمية ويمثل استحقاقا دستوريا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون يمثل تشابكات عديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضاف مقلد خلال كلمته: استمعنا واستطلعنا كل الآراء ممن لهم شأن بتلك القضية من قريب أو بعيد، وإننا لم ولن نصطف في صف طرف دون الآخر، واتبعنا حقوقا دستورية وفقا لأحكام الدستور، ومنها المادة 135 من الدستور التي تنص على صون حق الملكية، كما نصت المادة 78 على حق المواطن في سكن ملائم ووضع الالتزام على الدولة في هذا الأمر، ووجدنا ثمار من الخروج على مبدأ عدم الإرادة.

غالبية الشقق قيمتها الإيجارية أقل من 10 جنيهات

وواصل نائب التنسيقية: أغلب الشقق قيمتها الإيجارية أقل من 10 جنيهات، ورأينا عشرات الآلاف والملايين من القضايا في المحاكم، ولما شوفنا الكود الهندسي العالمي وجدنا أن أعمار المباني تصل إلى 50 أو 60 سنة بشرطين أن تكون أعمال إنشائية هندسية سليمة، ويجب أن تكون ذات صيانة بشكل سليم، ولكن وجدنا لا يوجد صيانة ولا العمر الافتراضي، والثروة العقارية كادت أن تتحول إلى كارثة عقارية وكل يوم عقارين واثنين يسقطوا.

واختتم نائب التنسيقية، بالقول: "أؤكد على أمرين، الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأي مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالي سنبدأ دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون".

القانون تنفيذ لحكم الدستورية العليا

بدوره، أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية.

وأضاف عبدالهادي أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين.

الحكومة استجابت لزيادة المدة الانتقالية

ولفت النائب البرلماني إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.

ونوه الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

تشريع هام سيسجله التاريخ

في سياق متصل، أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مجلس النواب يتصدى اليوم لإصدار تشريع هام سيسجله التاريخ، لتنظيم العلاقة الشائكة بين المؤجرين والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا لحماية المستأجرين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، بما في ذلك نقص الوحدات السكنية.

ولفت أبو هميلة إلى أن الأمر اختلف الآن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء استجابة للآراء التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع المطولة التي عقدت سابقًا.

وأشار إلى أن القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر استمر تطبيقه دون تحديد زيادات سنوية لقيمة الإيجار، مما استدعى تدخل الدولة تشريعيًا لإعادة تنظيم هذه العلاقة بشكل عادل.