أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 3 يوليوز، الستار على قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة سنة 2022 داخل مفوضية الشرطة بابن جرير، بتأييدها الأحكام الصادرة ابتدائياً في حق رجال أمن متورطين في الحادث. وهكذا، ثبتت المحكمة الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق المتهم الأول، وسنتين ونصف في حق الثاني، بينما تمت تبرئة الثالث.

وتعود فصول القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2022، حين تم توقيف الشاب ياسين الشبلي من طرف عناصر الأمن، قبل أن يتوفى ساعات قليلة بعد وضعه رهن الحراسة النظرية بمقر الأمن بابن جرير، في ظروف وصفت بـ"الغامضة"، وأثارت موجة غضب حقوقي وشعبي، خصوصاً بعدما دخلت العائلة على الخط وتقدمت بشكايات مدعومة بحملات حقوقية وطنية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"العنف المفضي إلى الوفاة أثناء مزاولة المهام"، وهي تهمة لا ترقى إلى القتل العمد، لكنها تعكس خطورة السلوك المرتكب. ورغم هذا التكييف، فقد عبرت عدة هيئات حقوقية عن استغرابها من الأحكام، معتبرة أن ما وقع يستدعي تحقيقاً أعمق لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل مراكز الأمن.