أسقطت عملية مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية ونظيرتها الفرنسية، بدعم من وكالة «يوروبول»، شبكة إجرامية وصفت بأنها الأكثر نشاطا وخطورة في مجال تهريب البشر نحو أوروبا، حيث أسفرت العملية التي نفذت ما بين 13 و16 يونيو، وشملت مداهمة أربعة منازل في برشلونة ومدن فرنسية، عن اعتقال سبعة مشتبه بهم، بينهم المتزعمون الرئيسيون ومهربون محترفون.

وكشفت التحقيقات التي فتحت في أبريل 2023 بنية هرمية دقيقة تعتمد تمويها متنوعا ومسارات برية وبحرية وجوية عديدة، حيث ووفق معطيات رسمية، نظم المتورطون 68 عملية تهريب سري نقلوا خلالها أكثر من 500 مهاجر، من بينهم قاصرون، أغلبهم من المغرب والجزائر، وذلك مقابل دفع ما بين 350 و 1500 يورو عبر رحلات جرى معظمها داخل شاحنات و"كراڤانات" معدلة تفتقر إلى التهوية والماء، ما عرضهم لمخاطر صحية جسيمة وصلت أحيانا إلى الاحتجاز ست ساعات متواصلة أثناء عبور القناة الإنجليزية.

واعتمدت الشبكة مسارين رئيسيين، الأول بري ينطلق من ألميريا ومورسيا صوب عمق التراب الإسباني، والثاني يمر عبر ميناء كاليه الفرنسي باستعمال شاحنات أو عبارات قادمة من المملكة المتحدة، كما لجأ المشتبه بهم مع تضييق الخناق الأمني إلى حيلة جديدة تتمثل في إدخال مهاجرين إلى بريطانيا على أنهم سياح قادمون من المغرب، ثم تهريبهم لاحقا إلى فرنسا فإسبانيا تحت غطاء «انتقال عائلي»، ما مكنهم من تحصيل أرباح فاقت نصف مليون يورو.

وحجزت السلطات خلال المداهمات 335 42 يورو نقدا، و 2180 جنيها إسترلينيا، و10690 درهما مغربيا، إلى جانب ثلاث سيارات وهواتف محمولة ووثائق تحدد مسار الأموال وأسماء الوسطاء، حيث أكدت الشرطة أن ظروف الاحتجاز في «شقق آمنة» بضواحي باريس كانت لاإنسانية، إذ وضع عشرات الأشخاص في غرف مكتظة إلى حين ترتيب نقلهم السري.

وأوضح مصدر أمني أن العملية استندت إلى تبادل معلومات لحظي بين الأجهزة الأوروبية، وأنجزت بمشاركة أكثر من مائة عنصر مختص في جرائم الاتجار بالبشر، مضيفا أن تفكيك هذه الشبكة يعتبر «ضربة موجعة» لتجار البشر الذين يستغلون هشاشة الراغبين في الهجرة، ومؤكدا استمرار التحقيقات لتحديد امتدادات محتملة للشبكة داخل دول العبور والاستقبال.