توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.

واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.

ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.

كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.

وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.

ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.

في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.

وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.