متابعات- تليجراف الخليج

تواجه مصر حاليًا لحظة حاسمة بعد أن دخل سد النهضة الإثيوبي حيّز التشغيل الفعلي، ما يفرض عليها التعامل مع واقع جديد بعد أكثر من 13 عامًا من التفاوض دون نتائج ملموسة. في هذا السياق، ناقش خبراء مصريون مستقبل التعامل مع الأزمة التي باتت تمس الأمن القومي والمصير المائي لمصر بشكل مباشر.

خيارات محدودة أمام مصر بعد التشغيل الكامل

يرى الدكتور عباس شراقي، خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر لن تملك الكثير من الخيارات بعد بدء تشغيل السد. وأوضح أن الأزمة ستستمر مع تعنت إثيوبيا، وهو ما يصب في مصلحتها كما حدث في مرحلة البناء والتخزين. وأشار إلى أن المشروع أُقيم دون أي تنسيق أو تشاور، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

إثيوبيا تنتهك المبادئ القانونية الدولية

من جهته، شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على أن إثيوبيا خرقت بشكل ممنهج ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي المائي:

1. مبدأ عدم الإضرار بدول المصب
2. مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول
3. مبدأ التشاور المسبق مع الدول المتشاطئة

وأضاف مهران أن أي قبول للمنطق الإثيوبي القائم على فرض الأمر الواقع سيؤدي إلى فوضى دولية، ويهدد السلام الإقليمي.

15 عامًا من التعاون غير المثمر

أوضح عباس شراقي أن مصر سعت منذ 15 عامًا للتعاون مع إثيوبيا، لكن الأخيرة كانت تتهرب باستمرار من الالتزام بأي آلية قانونية، مضيفًا أن استمرار تعنت الحكومة الإثيوبية يعود لأسباب سياسية داخلية، حيث تستخدم ملف السد كأداة لتوحيد الشعب خلفها في ما يُسمى بـ”المشروع القومي”.

وأشار شراقي إلى أن الحكومة الإثيوبية زعمت أن مصر تعترض على السد، مما خلق حالة من التعبئة الشعبية لصالح المشروع، رغم أن السد لا يقدم فوائد حقيقية مباشرة للمواطن الإثيوبي، باستثناء توليد الكهرباء التي يُتوقع تصديرها.

استغلال إثيوبيا لحسن النية المصرية

أكد الدكتور مهران أن إثيوبيا استغلت حسن النية المصري على مدى سنوات لكسب الوقت وإنجاز السد دون تقديم أي ضمانات قانونية. وأشار إلى رفض أديس أبابا اللجوء لأي من أدوات القانون الدولي، مثل التحكيم أو محكمة العدل الدولية، لأنها تدرك ضعف موقفها القانوني.

غياب الشفافية والدراسات البيئية

وقال مهران إن إثيوبيا رفضت تقديم دراسات الأثر البيئي، وقامت بملء السد أكثر من مرة دون إبلاغ مصر أو السودان، ما يُعد استهزاء بالقانون الدولي ويثبت غياب حسن النية.

لا تعاون دون احترام القانون الدولي

أوضح أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا تصر على فرض الأمر الواقع دون اتفاق ملزم، بينما ترفض مصر التعاون القائم على فرض الإرادة بالقوة، مشيرًا إلى أن التعاون الحقيقي لا يمكن أن يبدأ دون التزام واضح بالقانون الدولي.

أديس أبابا تطلب الكعكة كاملة دون التزامات

أشار مهران إلى أن مصر عرضت أكثر من مرة تقاسم فوائد السد مقابل ضمانات قانونية للحصة المائية، لكن إثيوبيا ترفض التزامات واضحة، وتسعى للحصول على جميع المكاسب دون تقديم أي تنازلات أو ضمانات.

الحكومة المصرية: السد غير شرعي ومخالف للقانون الدولي

في تصريحات رسمية، وصف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم سد النهضة بأنه “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”، موضحًا أن أديس أبابا تجاهلت توصيات خبراء عام 2013 بشأن ضرورة إعادة تدقيق دراسات الأمان.

وأكد سويلم أن إثيوبيا تروّج لصورة مغايرة للواقع، متسائلًا عن جدوى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول التعاون، دون وجود اتفاق قانوني ملزم.

مصر تدافع عن أمنها القومي

أوضح الوزير المصري أن بلاده استنفدت جميع الخيارات التفاوضية، مضيفًا أن القضية لم تعد فنية فحسب، بل أصبحت “قضية سيادة وأمن قومي”. وشدد على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية العادلة، سواء للشعب المصري الحالي أو للأجيال القادمة.

السودان في دائرة الخطر أيضًا

أشارت تصريحات رسمية مصرية إلى أن تشغيل السد يُهدد السودان كذلك، محذّرة من دمار محتمل حال انهيار السد أو حدوث خلل في تشغيله، نظرًا لقربه من الحدود السودانية، وافتقاره لتدقيق كافٍ في دراسات الأمان.