بدأت وزارة التعليم تطبيق إطار تنظيمي جديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم، حيث وجهت كافة الإدارات التعليمية بضرورة إسناد تدريس جميع المواد الدراسية في كل المراحل إلى المعلمين المتخصصين حصراً.
ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التعليم ورفع جودته، من خلال ضمان توافق تخصص المعلم مع محتوى المادة، مما يحقق فاعلية أكبر في العملية التعليمية ويضمن وصول المعرفة بأسلوب مهني ومتقن إلى الطلاب.
وتضمنت التوجيهات إسناد تدريس مادة علوم الأرض والفضاء في المرحلة الثانوية إلى تخصص "علم الأرض - الأحياء"، بينما يتم تدريس مواد العلوم الصحية مثل مبادئ العلوم الصحية والرعاية الصحية وأنظمة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الابتكار في العلوم الصحية، بواسطة تخصصات الأحياء والمسارات العلمية المرتبطة.
أما في مجال المهارات الرقمية والتقنية، فأكدت الوزارة على إسناد تدريس مواد مثل هندسة البرمجيات، إنترنت الأشياء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، التقنية الرقمية، الأمن السيبراني، والتصميم الهندسي إلى تخصص الحاسب الآلي بجميع مؤهلاته، مما يعكس أهمية توظيف المتخصصين في المجالات التقنية الحديثة.
وعن مادة النشاط في جميع المراحل التعليمية، فقد أُسند تدريسها إلى المعلمين الفائضين من التخصصات المختلفة، فيما تُعطى الأولوية في تدريس تخصصات ذوي الإعاقة للمعلمين المتخصصين، ثم للمعلمين الفائضين في حال عدم توفر المتخصصين.
ولضمان استمرارية التعليم وتحسين جودة التدريس، أكدت وزارة التعليم على تفعيل التعليم عن بُعد، مع الاستفادة من النماذج التشغيلية المتنوعة للتعليم الإلكتروني، والتي يمكن الاعتماد عليها لدعم العملية التعليمية في الصفوف الدراسية، خصوصًا في الحالات التي تستدعي ذلك.
كما تضمنت التوجيهات توزيع المواد التي لا تتوفر لها كادر متخصص على تخصصات أخرى ملائمة، لضمان عدم تعثر أي جزء من العملية التعليمية، وضمان جودة المخرجات التعليمية.