متابعات – تليجراف الخليج

في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي في السودان، أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، ككيان استراتيجي جديد يُعنى بإدارة ملفات المصالحة والوحدة الوطنية. وقد تم تعيين النور الشيخ النور الشيخ رئيسًا للمجلس، وإسحق ميرغني الشيخ حمد النيل نائبًا له، فيما تولّت عاليا حسن أبونا منصب الأمين العام.

المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي… كيان جديد بوظيفة وطنية

يأتي تشكيل المجلس في توقيت مفصلي من تاريخ السودان، حيث تتعاظم الحاجة إلى بناء جسور الثقة وإعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس العدالة والاحترام المتبادل، ووفقًا للقرار الرسمي فإن المجلس سيكون مظلة تجمع الفعاليات المجتمعية والجهات الفاعلة في مسار السلام الاجتماعي.

مهام استراتيجية في مواجهة جذور النزاع

حدد القرار مهام المجلس بشكل واضح، حيث يشمل عمله نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح، وتنظيم حملات توعوية، إلى جانب تشجيع الحوار بين المكونات الاجتماعية وإجراء دراسات معمّقة حول الأسباب الجذرية للنزاعات واقتراح حلول مستدامة، في محاولة لرسم خارطة طريق تُعيد بناء المجتمع السوداني على أسس متينة.

عضوية موسّعة وشاملة

سيتكون المجلس من عضوية تُستكمل لاحقًا وفق آليات تضمن التمثيل المتوازن والعادل لكافة الفعاليات المجتمعية، بما في ذلك قيادات مجتمعية، وناشطين، ومبادرات مدنية، وذلك لضمان صوت موحد يدفع في اتجاه السلم الاجتماعي والتعايش السلمي.

رهان الدولة على السلام المجتمعي

هذا القرار يعكس تحوّلًا نوعيًا في نهج الحكومة نحو إدارة الصراعات والنسيج الاجتماعي، حيث يتم التركيز على مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية لتلامس جذور الأزمات وتبني آليات الوقاية الاجتماعية بدلًا من مجرد التدخل بعد الانفجار.

فرص وتحديات أمام المجلس الجديد

رغم أهمية المبادرة، إلا أن نجاح المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يعتمد على مدى استقلاليته، وفعالية أدواته، وقدرته على كسب ثقة المواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات متكررة. كما أن وجود شخصيات ذات ثقل مجتمعي على رأس المجلس، مثل النور الشيخ، يعزز من فرص فاعليته.

إتبعنا