قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بالحكم على البرلماني والقيادي السياسي السابق إدريس الراضي بـأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.

وشمل الحكم أيضًا إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين سجناً لكل واحد منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، حُكم عليهما بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل منهما.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن إدريس الراضي لم يمثل أمام المحكمة في أي من جلساتها، واكتفى بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيّبه، ما أثار استغراب المتابعين للقضية، خصوصًا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الملف.

وترتبط فصول هذه القضية باتهامات وُصفت بالخطيرة تتعلق بـالتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضي جماعية بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية نوعًا من "نهب الملك الجماعي" واستهانة بحقوق الساكنة المحلية.

ويُذكر أن إدريس الراضي سبق أن تقلد عدة مناصب سياسية بارزة، من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما كان رئيسًا للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، ما يزيد من رمزية هذا الحكم القضائي في الساحة السياسية المغربية.