متابعات – تليجراف الخليج

في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الولاية الشمالية، أصدرت محكمة جنايات دنقلا، برئاسة القاضي سامي عبدون، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق أربع متهمات بعد ثبوت إدانتهن بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع والمشاركة في سرقة منازل المواطنين ونهب الذهب والمجوهرات في ظل الفوضى التي خلّفتها الحرب.

تفاصيل مثيرة عن شبكة سرقة الذهب والدولارات

المتهمات الأربع وُجِّهت إليهن اتهامات جنائية خطيرة وفقًا للمواد (26/175/174/50/51/189/181/107/21) من القانون الجنائي السوداني، وشملت هذه المواد جرائم تتعلق بالسرقة، التآمر، التعاون مع جهات مسلحة، وتقويض النظام العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات استغللن حالة الانفلات الأمني عقب اندلاع الحرب في ولاية الخرطوم بواسطة مليشيا الدعم السريع، وشرعن في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو على المنازل، مستهدفات الذهب، الدولارات، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من الممتلكات الثمينة، ثم قمن ببيعها في مدينة دنقلا.

مباحث الولاية تتعقب الجريمة وتُسقط الشبكة

السلطات الأمنية في الولاية الشمالية، ممثلة في مباحث شرطة الولاية، تمكنت من متابعة نشاط المتهمات ورصد تحركاتهن بدقة، حيث نجحت في تضييق الخناق عليهن في الشهور الأولى من الحرب، وألقت القبض عليهن قبل محاولتهن الهروب خارج البلاد بالممتلكات المسروقة.

وعند ضبطهن، كانت بحوزتهن كميات ضخمة من الذهب والعملات الأجنبية، شملت:

• 7202 كيلوغرام من الذهب المشغول
• أكثر من 70 ألف دولار أمريكي
• 11 ألف يورو
• عملات عربية ومحلية متنوعة
• 11 هاتف سامسونج، بينهم هاتفان يحويان تسجيلات صوتية
• 7 هواتف آيفون برو ماكس
• 2 هاتف نوكيا صغير
• 4 أجهزة شاحن (بور بانك)

أحكام مالية على متهمين آخرين

إلى جانب المتهمات الأربع، أصدرت المحكمة حكمًا على المتهم الخامس بالغرامة 300 مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم الدفع يُسجن لمدة عام، بينما حُكم على المتهم السادس بالغرامة 500 مليون جنيه، مع نفس العقوبة البديلة في حال عدم السداد.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات والمعروضات لصالح حكومة السودان، ما اعتُبر خطوة حاسمة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الجرائم.

قضية تهز الرأي العام في الولاية الشمالية

تعد هذه القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في الولاية الشمالية خلال الأشهر الماضية، لما لها من أبعاد أمنية ومجتمعية وسياسية، خاصة في ظل التعاون المُثبت بين المتهمات ومليشيا الدعم السريع، التي ارتبطت بها العديد من الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع.

وقد لاقت الأحكام ارتياحًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين طالبوا بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه استغلال ظروف الحرب والاعتداء على ممتلكات الأبرياء.