أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليًا إلى 50% من قيمة البضائع.

وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بقولها إن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب التي أعلن عنها الرئيس ترامب تمثل تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري عبر الأطلسي".

وأضافت كيرستين ريبل:"فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئًا هائلًا على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلًا من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة".، مشيرة إلى أن " هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأمريكية من ناحية." لكنها رأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا.

وقالت كيرستين ريبل: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنويًا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان ترامب أعلن عن نيّته مضاعفة الرسوم خلال خطاب ألقاه أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أمام عمال في مصنع للصلب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مؤكدًا أن الرسوم الإضافية ستعزز صناعة الصلب الأمريكية. وبعد ذلك بقليل، أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أن رسوم الألومنيوم أيضًا ستُضاعف لتصل إلى 50%. ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل.

وترى المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ريبل، أن على المفوضية الأوروبية الآن الحفاظ على التوازن بين الحماية التجارية الحازمة والتفاوض الذكي. وقالت: "نحتاج الآن، وبشكل محدد، إلى أداة فعالة لحماية التجارة لصالح صناعة الصلب الأوروبية - ويجري العمل بكثافة الآن على إعداد هذه الأداة، ونحن نرحب بذلك".

كما شددت كيرستين ريبل على أهمية التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ثنائي للصلب مع الولايات المتحدة، وقالت: "نحن نؤيد جهود المفوضية الأوروبية في هذا الصدد بنسبة 100%. ونحتاج الآن من الحكومة الألمانية أن تقدم الدعم الذي وعدت به في اتفاق الائتلاف لصالح هذه الجهود في بروكسل".