اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منظومة رقمية متكاملة لرصد وتحصيل الغرامات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.

وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها.

وتأتي المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.

كما يأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة.

وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.

وأكد سعادة عبدالله أهلي، أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة المخالفات والغرامات، وتحصيلها بشكل آلي وفعّال، ويأتي في إطار تحقيق تحول رقمي شامل في الوزارة عبر تقديم حلول مبتكرة لتحديث العمليات الرقمية وأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات لتوفير تجربة خدمية مبتكرة تتماشى مع رؤية الوزارة المستقبلية، وجهودها الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها قالت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات بالوزارة، إن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية وقرارات تنظيم ضوابط التقسيط.