خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموقف صارم من ظاهرة "النقل عبر التطبيقات الذكية"، مؤكداً أن هذه الخدمات التي تُقدَّم دون ترخيص قانوني تُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن المتورطين فيها يُعرّضون أنفسهم للعقوبات.

لفتيت، وفي جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّمت به النائبة عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، حول الصراعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، شدّد على أن:"استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها".

وأوضح وزير الداخلية أن القوانين الجاري بها العمل، من قبيل الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، تضع المخالفين تحت طائلة العقوبات، مضيفاً أن:"من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها (...) والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة".

ولم يخف لفتيت أن السلطات الأمنية، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، تواصل تنظيم حملات تستهدف الأشخاص الذين يستعملون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب دون التوفر على التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية تتدخل لحجز المركبات المعنية وتوقيف المخالفين.

وأبرز الوزير أن التدخلات لا تقتصر فقط على ضبط المخالفين، بل تشمل أيضاً احتواء النزاعات التي تنشب بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات التي تستعمل التطبيقات غير المرخصة، مؤكداً أن:"أي تدخل من جهات غير مختصة بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية".

وفي ما يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، كشف المسؤول الحكومي أن وزارته أصدرت عدة دوريات إلى الولاة والعمال، أبرزها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، هدفها الأساسي الحد من الفوضى وتنظيم القطاع، وذلك عبر اعتماد حزمة من الإجراءات الصارمة.

وأوضح في هذا الصدد أن:"هذه الإجراءات همت أساسا حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني (...) وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة".

ومن بين التدابير المتخذة، تم إنشاء سجلات محلية لتوثيق السائقين المهنيين الراغبين في الاستفادة من رخص الاستغلال، وذلك بهدف ضمان استقرار العلاقات التعاقدية وتقليص تدخل غير المهنيين والوسطاء، حيث شدد لفتيت على أن:"تطبيق هذه التدابير ساهم في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء (...) وفي تكريس مهنية القطاع وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة".

وبهذا الموقف الرسمي، تكون وزارة الداخلية قد وضعت حداً لأي تأويلات بخصوص أنشطة النقل غير النظامي عبر التطبيقات، وأعادت التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام الضوابط التنظيمية.