اتسع نطاق التحقيقات القضائية في فرنسا ضد منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، بعد أن أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق جنائي جديد يستهدف الشركة ومسؤوليها التنفيذيين بشبهة التلاعب بالخوارزميات واستخراج البيانات بطريقة احتيالية.

وجاء في بيان رسمي للمدعية العامة لور بيكو أن الشرطة الفرنسية كُلّفت بمباشرة التحقيقات عقب شكاوى رفعها مشرّع فرنسي ومسؤول حكومي، تحدثا فيها عن "تدخل أجنبي" مشتبه به من قِبل منصة "إكس"، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق أولي في يناير الماضي.

ووفق القانون الفرنسي، قد تسمح هذه الخطوة للسلطات بتنفيذ عمليات تفتيش، أو التنصت على المكالمات، أو استدعاء إيلون ماسك أو المدراء التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم، مع إمكانية إصدار مذكرات توقيف دولية في حال رفضوا التعاون.

ويشمل التحقيق اتهامات خطيرة من بينها "التدخل المنظم في أنظمة المعالجة الآلية للبيانات"، و"الاستخراج الاحتيالي للبيانات"، وهي تهم قد تُعرض الشركة لغرامات وعقوبات قاسية إذا ثبتت الإدانة.

وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الاتحاد الأوروبي ومنصة "إكس"، خصوصاً بعد أن وجّه ماسك انتقادات متكررة للحكومات الأوروبية متهماً إياها بالتضييق على حرية التعبير، ومعبّراً عن دعمه لأحزاب اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية.