متابعات- تليجراف الخليج

بدأت محكمة القرشي بولاية الجزيرة إجراءات محاكمة 11 متهمًا، بينهم ضابطان في القوات المسلحة، في قضية اغتيال المحامي ورئيس فرعية حزب المؤتمر بمحلية القرشي، صلاح الطيب موسى، الذي قُتل تحت التعذيب عقب اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية.

جلسات سرية وبداية محاطة بالتكتم

انطلقت أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين الماضي وسط أجواء من التكتم، إذ لم يُعلن عنها رسميًا مسبقًا. وتعود وقائع القضية إلى يوم 9 مايو 2024 حين توفي صلاح الطيب نتيجة التعذيب، بعد أن ظل معتقلًا تعسفيًا لمدة 22 يومًا منذ اعتقاله في 17 أبريل 2024.

اتهامات بالقتل العمد تحت طائلة المادة 130

وجهت النيابة العامة تهمًا إلى المتهمين الـ11 بموجب المادة 130 من القانون الجنائي، والمتعلقة بجريمة القتل العمد، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام حال ثبوت الإدانة بحق المتهمين.

محامو الطوارئ: لحظة فاصلة في مسار العدالة

أصدرت مجموعة “محامو الطوارئ” بيانًا اعتبرت فيه القضية لحظة فارقة في مسار المساءلة في السودان، مؤكدة أن هذه المحاكمة تُعد خطوة نحو ترسيخ مبدأ عدم سقوط الانتهاكات بالتقادم، وشددت على أن ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم تمثل ضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

اختبار لإرادة العدالة الوطنية

أشارت المجموعة إلى أن أهمية المحاكمة تكمن في كونها اختبارًا حقيقيًا لإرادة العدالة الوطنية، ووصفتها بأنها سابقة قانونية في التعامل مع جرائم التعذيب والتصفية الجسدية، مؤكدة أن نجاحها سيعزز الثقة في النظام القضائي السوداني ويمنح الأمل لأسر الضحايا الآخرين

الإفلات من العقاب تحت مجهر المساءلة

أبرز بيان المجموعة أن السودان لا يزال يعاني من ظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها عناصر من القوات النظامية خلال فترات النزاع السياسي والمسلح، داعية إلى أن تكون هذه المحاكمة نقطة بداية لمساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم السابقة

تفاصيل الاعتقال والتعذيب داخل مدرسة بقرية العزازي

كشفت “محامو الطوارئ” أن الضحية، صلاح الطيب، اعتُقل بواسطة الاستخبارات العسكرية واحتُجز تعسفيًا في إحدى مدارس قرية العزازي، حيث تعرّض لتعذيب ممنهج وسوء معاملة. وبعد 22 يومًا من الاعتقال، فارق الحياة نتيجة التعذيب

دعوات لاستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة

شددت المجموعة الحقوقية على أهمية ضمان استقلالية القضاء وعلنية الإجراءات وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وأيضًا ضمان حق الضحية وأسرته في الوصول إلى العدالة دون أي عراقيل أو تدخلات سياسية

حماية الشهود وأهل الضحية من الترهيب

طالبت “محامو الطوارئ” الجهات القضائية بتوفير الحماية القانونية والعملية الكاملة للشهود وأفراد أسرة الضحية، حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم بحرية دون تعرضهم للضغوط أو التهديد، محملة النيابة العامة والسلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الجانب.

الانتهاكات السابقة في مرمى العدالة

جاءت هذه القضية في وقت يتزايد فيه تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها مئات الناشطين وكوادر القوى السياسية خلال النزاع، والتي شملت القتل والتعذيب والاعتقال والترهيب. وتعتبر محاكمة المتهمين في قضية صلاح الطيب نقطة تحوّل في مسار العدالة الانتقالية في السودان، في حال أُنجزت بشفافية واستقلالية تامة.