شهدت الجزائر خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوف عدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بعد تصدر هاشتاغ "#مانيش_راضي" منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت السلطات الجزائرية، بإشراف مباشر من رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، عمليات توقيف استهدفت نشطاء في عدد من الولايات، بالتزامن مع تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب غلاء المعيشة، وغياب الأضاحي عن فئات واسعة من المواطنين من أجل نحرها في عيد الأضحى.

وحسب ما أكدته منظمة "شعاع لحقوق الإنسان"، فإن الاعتقالات التي طالت شبابا ومواطنين عاديين، جاءت على خلفية منشورات اعتبرت "مسيئة للدولة ومهددة للأمن العام"، في حين اعتبرها الحقوقيون شكلا من أشكال التضييق على حرية التعبير ومخالفة صريحة للدستور الجزائري الذي يكفل حق الرأي والتظاهر السلمي.

وجاء التحرك الأمني القمعي في أعقاب موجة سخط متزايدة عكستها عدة وسوم سابقة، من بينها “#أريد_التغوط_والغسل” الذي رافق أزمة المياه، و“#أعطونا_حبوب_منع_الحمل” خلال فترات التوتر الاجتماعي الناجم عن الهجرة غير النظامية والضغط الديمغرافي في بعض المدن.

في المقابل، واصلت وسائل الإعلام الرسمية بث خطاب يصف الوضع العام في البلاد بـ"المستقر والمتحكم فيه"، متجاهلة ما يجري من احتجاجات رقمية ومن ردود فعل غاضبة داخل الشارع.

وتأتي هذه التطورات في ظرف إقليمي ودولي حساس، حيث باتت السلطات الجزائرية تواجه انتقادات خارجية متزايدة بخصوص تعاملها مع الأصوات المعارضة، وهو ما قد يزيد من عزلة النظام داخليا وخارجيا، في وقت ترتفع فيه مؤشرات الاحتقان الشعبي قبل الدخول الاجتماعي المرتقب.