كتب موسى الصبيحي -  أثارَ الخبر المنقول عن صندوق النقد الدولي الذي يقوم بمراجعة برنامج الإصلاح المالي في الأردن، والذي يقول بأن الضمان الاجتماعي الأردني يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لضمان استدامة نظامه التأميني. أثار موجة من الاستهجان والتخوف لدى جمهور الضمان.

أود أن أوكّد بأن أوضاع الضمان حالياً تحتاج إلى القيام بعدد من الإجراءات والسياسات والتصويبات والتعديلات على القانون بما يعزّز الوضع المالي المستقبلي لمؤسسة الضمان، ويباعد نقطة تعادل النفقات التأمينية مع الإيرادات التأمينية، وإن كان هذا الموضوع متأخّراً نوعاً ما. وقد حذّرت من ذلك قبل بضع سنوات، وقبل صدور تقرير للبنك الدولي بهذا الشأن سنة 2021، الذي حذّر فيه من اقتراب نقطة التعادل المشار إليها، وهو ما أكّده ويؤكّده اليوم صندوق النقد في إطار مراجعته لبرنامج الإصلاح المالي في المملكة.

كتبت عشرات المقالات المعزَّزة بالأرقام بأن الضمان سيواجه تحديات كبيرة في التمويل والتغطية وفي التقاعد وفاتورته المتدحرجة ككرة الثلج ما لم يتم اتخاذ إجراءات مهمة وضرورية، بعضها وقائية، وتصويب سياسات أثّرت سلباً على المركز المالي للضمان.

وكانت تحذيراتي، التي لم تلقَ آذاناً صاغية من الحكومة ولا من مؤسسة الضمان منذ بداية العام 2021، تهدف إلى الحيلولة دون الوصول لمرحلة تُضطر فيها المؤسسة والحكومة معاً للذهاب باتجاه إحداث تعديلات أساسية جذرية قاسية على قانون الضمان داعمة للاستدامة المالية للمؤسسة ونظامها التأميني ومركزها المالي. وكان يمكن الحيلولة دون ذلك بسهولة من خلال تصويب عدد من السياسات الضارّة بالضمان مثل سياسة الإحالة القسرية المفرطة على التقاعد المبكر، ومن خلال القيام بإجراءات أساسية مهمة مثل توسيع قاعدة المشمولين بتغطية الضمان.

يتحدث صندوق النقد الدولي اليوم عن أن الفوائض المالية الناتجة عن الاشتراكات ستتقلص تدريجياً وأنها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة، وهذا صحيح، وقد ذكرت ذلك بالأرقام وبصورة واضحة شفافة في أكثر من مقال ومنشور. ما يعني أن الأشهر القادمة وربما مع مطلع العام القادم 2026، ستشهد تحركاً حكومياً ضمانياً لافتاً يظهر الحاجة الملحّة لتعديلات مهمة على قانون الضمان تتعلق بسن التقاعد وبمزيد من الشروط والقيود على التقاعد المبكر، ما سيجعل من الصعب جداً إقناع الرأي العام وجمهور الضمان تحديداً بها، إذْ لن تكون تعديلات رحيمة.