تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، وبهذه المناسبة أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن حماية حقوق المبدعين والمخترعين تُمثل عنصراً جوهرياً في بناء اقتصاد مستدام، يعتمد على إنتاج المعرفة ونقلها وتطويرها، ودعامة أساسية في تعزيز الابتكار وصون النتاج الفكري.

وقال: «في اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يسلِّط الضوء على أهمية الإبداع، نجدِّد التزامنا بدعم المبدعين في مختلف مجالات المعرفة، إذ إن حماية الأفكار والمشروعات الإبداعية جزء محوري من رسالتنا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ومسار من مساراتنا المتعددة نحو تحفيز الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي. ومن هذا المنطلق، نحرص دائماً على دمج مفاهيم الملكية الفكرية في مختلف مبادراتنا، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة».

محرك رئيس

قال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يُعدّ اليوم العالمي للملكية الفكرية مناسبةً للتأكيد على أهمية تمكين المبتكرين والمبدعين، وتوفير الأدوات التي تكفل حماية حقوقهم كمرتكزاتٍ للأنظمة الاقتصادية المعاصرة.

وفي دولة الإمارات، يمثّل قطاع الملكية الفكرية محركاً رئيساً لنمو الصناعات الإبداعية، وأداةً أساسية لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وتحرص دولة الإمارات على توفير أطر تشريعية وتنظيمية حاضنة لهذا القطاع الحيوي، وإتاحة جميع المُمكِّنات لمساعدة المبتكرين والمخترعين على إطلاق العنان لإبداعاتهم، وتنمية مشاريعهم بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لأصحاب المواهب الطموحة».

وأضاف: «تُواصل الدولة إطلاق المبادرات والمشاريع الرائدة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، والتي تشمل إطلاق منظومة جديدة للملكية الفكرية تتضمن 31 مبادرة لدعم الابتكار والإبداع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

فضلاً عن مشروع «حاضنة براءات الاختراع» لتوثيق عملية تسجيل براءات الاختراع على امتداد إمارات الدولة، إضافةً إلى تدشين مسار جديد للملكية الفكرية الخضراء لتحفيز الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.

ونؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي حرصنا على تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يواكب التوجُّهات الوطنية نحو تطوير بيئة أعمال قائمة على الإبداع والابتكار، وبما يسهم في زيادة التنافسية ودفع عجلة التنمية المستدامة».

جزء أصيل

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن حقوق الملكية الفكرية تمثل جزءاً أصيلاً في التشريعات الإماراتية، ومحوراً مهماً من محاور وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع القطاعات.

وقال إن الدولة عملت بتوجيهات القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة تشريعية ريادية للملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في كافة القطاعات.

وأضاف، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف الـ26 أبريل من كل عام، أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أشهرتها وزارة تمكين المجتمع نوفمبر 2010، وتحظى بعضوية مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وأنها تسهم بدور كبير ومهم في خدمة وتطوير قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات.

حيث عملت على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية، والنهوض بمعارف المجتمع من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع من كفاءته، إضافة إلى دعم العاملين في مجال الملكية الفكرية بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها.

منظومة برامج

وأوضح اللواء الدكتور العبيدلي أن رؤية الجمعية ترتكز على أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجال حماية الملكية الفكرية، فيما تستهدف رسالتها تعزيز مفهوم حماية الملكية الفكرية، من خلال منظومة من البرامج التوعوية والتثقيفية لكافة شرائح المجتمع.

والمشاركة الفعالة في الفعاليات والبرامج المحلية والدولية والعضويات ذات العلاقة، مشدداً على أن الجمعية تسعى من خلال أهدافها إلى المساهمة في تعزيز التنافسية الدولية للدولة في مجال الملكية الفكرية.

والارتقاء بالوعي والثقافة المؤسسية والمجتمعية، حول مفهوم وتطبيقات وضوابط حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، وجذب واستقطاب الفرص التنافسية للدولة.